نرخ‌ها و مقابله با تحریم‌ها

همشهری، 14 آذر 1398، کد مطلب: 89525

 

پس از تجربه تحريم‌ها در آخرين سال‌هاي رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد دوباره اقتصاد كشور موردحمله تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و كشورهاي غربي قرار گرفته است. بيشترين آسيب از طريق نوسانات قيمت ارز در بازه‌هاي بسیار كوتاه به اقتصاد ايران وارد شده است بنابراين لزوم سياستگذاري درست ارزي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. در 50 سال اخير،سياست‌هاي ارزي مختلف از ارز تك‌نرخي گرفته تا ارز دونرخي و چندنرخي براي اقتصاد كشور تجويز شده است ولي اين سياستگذاري‌ها سبب فساد، رانت، قاچاق و رقابت‌پذيرنبودنصنايع مي‌شود. بنابراين سياستگذاري ارزي بايد به ارائه يك راهكار عملي و عملياتي بپردازد كه با واقعيت‌هاي روز جامعه و دنيا همسو باشد. آنچه در اين سال‌ها مغفول مانده و از همه‌چيز مهم‌تر است واقعي‌كردن قيمت ارز است. حتي با توجه به شرايط اقتصادي مي‌توان اين‌طور گفت كه جامعه بايد توان پذيرش نرخ بالاي تصنعي ارز را داشته باشد. افزايش تصنعي ارز در كشورهايي نظير چين، تركيه، هند و مالزي با هدف افزايش جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي و رقابت‌پذيري در صادرات اجرا شد به‌‌طوري كه در چين به‌جاي اينكه قيمت هر دلار معادل با يك يوآن باشد به‌صورت تصنعي معادل با هفت يوآن شد و امروزه مي‌بينيم كه شركت‌هاي بزرگ در اين كشورها به دليل هزينه‌هاي پايين، سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين منظور اگر قيمت ارز واقعي شود و حتي به‌صورت تصنعي 1.5 تا 2 برابر مقدار واقعي آن شود آن‌گاه نرخ برخي از منابع گرانبها ازجمله حامل‌هاي انرژي افزايش می‌يابد و به سبب آن، انگيزه قاچاق از بين مي‌رود، انگيزه توليد به‌منظور صادرات بيشتر مي‌شود و تنوع صادرات غيرنفتي افزايش مي‌يابد. در اين صورت، اقتصاد وابسته به نفت و مشتقات آن به اقتصادي پويا شامل سبد متنوعي از صادرات غيرنفتي تبديل مي‌شود.

اگرچه بارها بر لزوم خودكفايي و خوداتكايي تأكيد شدهاست ولي اين شعار تا امروز محقق نشده و محقق نمي‌شود مگر راهكارهايي مانند واقعي‌كردن قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي اجرا شوند؛ در اين صورت ايران بيش از هر زمان ديگري به خودكفايي نزديك مي‌شود و هيچ كشوري با هدف قراردادن صنعت نفت نمي‌تواند اقتصاد كشور را زمين‌گير كند.

در راستاي استفاده از ظرفيت‌ها و توان بخش خصوصي،يادآور مي‌شود اين فدراسيون حاضر است تجارب و دانش خود را در اختيار سياستگذاران قرار دهد و با ارائه راهكارهاي عملياتي، كنترل بخش اقتصادي كشور را در دست بگيرد و در اين زمينه تضمين دهد كه در صورت اجرای راه‌حل‌هاي مطرح‌شده در عرض چند سال، ميزان توليد ناخالص داخلي كشور ميلياردها دلار افزايش خواهد يافت و طي 5 تا 7 سال ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان به 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.